با این اوصاف بازنگری در الگوی تولید و مصرف کشور از جمله نیازهای مهم به‌شمار رفته و برنامه‌ریزی در جهت بهبود مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی از واجبات می‌باشد. منظور از اصلاح الگوی مصرف افزایش مطلوبیت، کارایی و اثربخشی است. مطلوبیت به معنای رضایت مصرف‌کننده از کالای خریداری شده، کارایی یعنی از هر نهاده، تولید بیشتری بدست آید و اثربخشی یعنی اینکه محصول تولید شده برای جامعه مفیدتر باشد. پس اصلاح الگوی مصرف یعنی مصرف منابع کشور در جهت تبدیل به ثروت برای کشور، سود برای واحدهای تولیدی و مطلوبیت برای خانوارهاست. راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف از چند دیدگاه قابل بررسی می‌باشد. از جمله راهکارهای اصلاح الگوی مصرف از بعد تولید و از بعد مصرف، راهکارهای کلان و خرد، راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، راهکارهای اجرایی و آموزشی و ... . در ذیل به بررسی اجمالی این راهکارها بصورت کلی پرداخته می‌شود.
بخش خانگی و تجارت که در حدود 40 درصد کل انرژی کشور را مصرف می‌کنند بزرگترین بخش پرمصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. راهکارهای مربوط به این بخش عبارتند از: از طریق فرهنگ‌سازی و ارائه آموزشهای لازم از جمله ارتقاء آگاهی‌های عمومی مصرف کنندگان در مورد انرژی های اولیه، راهنمایی و هدایت مصرف کننده‌ها در جهت مصرف منطقی و بموقع انرژی، بهبود فرهنگ استفاده از وسایل و تجهیزات (دانش فنی) پرمصرف انرژی و رعایت اصول بهره برداری صحیح و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه وسائل مصرف کننده انرژی، آگاهی مصرف‌کنندگان از روش های صرفه‌جویی انرژی در جهت کاهش تلفات آن، جایگزینی انرژی الکتریکی با سایر انرژی ها در محیط مصرف، ایجاد انگیزه و رغبت مصرف کنندگان در جهت باروری روحیه همبستگی، وفاق، مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی به عنوان تلقیات و باورهای ارزشی در جامعه، ترویج اعتقادات دینی، ایجاد روحیه‌ی مسؤلیت پذیری مشترک جهت حفاظت محیط زیست، افزایش آگاهی مصرف کنندگان در زمینه خرید وسائل مصرف کننده انرژی و مقدار مصرف آن ها، تعلیم هنجارهای رفتاری، ارتقاء رشد فکری مردم و اصلاح سبک زندگی مردم در جهت درک ارزش های منابع انرژی از طریق رسانه ها، ارائه آموزشهای عمومی به مردم از طریق برنامه‌های گسترده در رسانه‌های گروهی و تبلیغاتی و کتاب های درسی، ارائه آموزشهای تخصصی بصورت انتقال دانش و فرهنگ بهینه سازی انرژی، انتقال دانش در خصوص تکنولوژی های نوین بهینه سازی انرژی در تمامی بخش های مصرف، فرهنگ سازی در صنایع کشور به منظور استفاده بهینه از انرژی، اجرای اقدامات بدون هزینه و کم هزینه فراوان کاهش مصرف انرژی در صنایع کشور، کاهش ساعت کار مجموعه های تجاری که همزمان با ساعات اوج مصرف است، استفاده از لامپهای کم مصرف، خودداری از بکارگیری لامپ های رشته ای و خصوصاً مدادی پرمصرف در ساختمان های مسکونی، واحدهای تجاری، عمومی و صنعتی و جایگزینی آنها با انواع لامپ های کم مصرف و ...
از آنجائیکه نقش بخش دولتی در جامعه ما بسیار پررنگ‌تر از بخش خصوصی می‌باشد لذا اقدامات بخش دولتی نیز بسیار مهمتر و اثرگذارتر از بخش خصوصی خواهد بود لذا دولت می تواند با وضع قوانین و مقررات خاص در بخش انرژی کشور به اصلاح الگوی مصرف انرژی دست یابد. ایجاد نهادها و اجرای برنامه‌های کارایی انرژی، الزام تهیه تأییدیه‌های ساختمانی نهایی، برچسب‌‌گذاری استانداردهای کارایی برای وسایل و تجهیزات، اقدامات مالیاتی، یارانه‌های تشویقی و محرک های پولی، استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر همچون زمین گرمایی، انرژی هسته‌ای، انرژی‌های بادی و خورشیدی و ... از جمله کارهایی است که دولت می‌تواند در زمینه اصلاح و بهبود کارایی انرژی انجام دهد.
از سوی دیگر بنابر نظر بعضی از کارشناسان اصلاح الگوی مصرف با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی امکان پذیر است چرا که اگر اصل 44 قانون اساسی در کشور به درستی اجرایی شود برنامه هایی به وجود خواهد آمد که تابع اصلاح الگوی مصرف می شود در نتیجه درست مصرف کردن، توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که بخش خصوصی تابع دو مقوله سود و زیان است لذا در خصوص اصلاح الگوی مصرف موفق تر از دولت عمل خواهد کرد در حالی که برای دولت این دو مقوله تعریف نشده است. در این مورد هم راستا بودن سیاستهای اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی می‌تواند سبب دلگرمی بیشتر مسئولان و مصمم شدن آنها در مورد پی‌گیری بیشتر امورات مربوطه و تسریع در روند امور گردد.
با اجرای طرح تحولات اقتصادی ( بحث یارانه حامل‌های انرژی) نیز می‌توان به اصلاح الگوی مصرف دست یافت. از آنجائیکه اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است و قیمتها نیز ابزاری برای رسیدن به این هدف می‌باشند، لذا اگر کالاها و خدمات قیمت واقعی خود را نداشته باشند اتلافی در مصرف آنها بوجود می‌آید. لذا با کار کارشناسی لازم باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شده و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیازمند هدفمندسازی یارانه‌هاست. بر طبق آمار ترازنامه هیدروکربوری عرضه انرژی اولیه طی سالهای 1375 تا 1385، از 13.59 بشکه معادل نفت خام به 20.83 بشکه معادل نفت خام افزایش یافته و مصرف نهایی انرژی طی این مدت از 10.17 به 14.68 بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است و از آنجایی که رشد عرضه و مصرف انرژی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی در دوره مزبور بوده است لذا افزایش مصرف انرژی در این مدت تماماً صرف بهبود وضعیت زندگی و افزایش رفاه جامعه نگردیده بلکه صرف استفاده نادرست و بی‌رویه و اتلاف انرژی در فرایندهای تولیدی و یا سایر بخشهای اقتصادی شده است حال آنکه با اعمال سیاستهای بهینه‌سازی مصرف و مدیریت انرژی می‌توان حداقل 20 درصد در انرژی مصرفی کشور صرفه‌جویی کرد بدون آنکه به تولید و رفاه عمومی لطمه وارد شود. این مورد می‌تواند به عنوان راهکار کوتاه‌مدت قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف مدنظر قرار گیرد. هرچند که بنظر می‌رسد در بلندمدت اثر مطلوب و کارایی چندانی نداشته باشد( همانند طرح کارت هوشمند سوخت).
ادامه مطلب ...