نکاتی در مورد اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی

ایران از نظر ذخایر انرژی یکی از کشورهای غنی و ثروتمند جهان محسوب می‌شود بطوریکه هم اکنون بیش از 85 میدان نفتی کشف شده در کشور وجود دارد و از لحاظ ذخایر گازی، دومین مقام را در میان کشورهای جهان دارد. منابع دیگر انرژی مانند ذغال سنگ و… نیز در کشور به میزان قابل توجهی وجود دارد اما روند کنونی مصرف انرژی در ایران باعث شده است که تا قبل از افق 1400 از یک صادر کننده انرژی به یک کشور وارد کننده تبدیل شود. مطابق آمارها ایران در جهان جزو کشورهایی است که بالاترین میزان شدت انرژی را به خود اختصاص داده‌اند که این معیار برای ایران 17 برابر کشوری مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چین و 8/2 برابر کشورهای آسیای شرقی است. در واقع، مصرف انرژی در ایران برابر مصرف انرژی در کشوری با جمعیت ده برابر ایران است همچنین شدت مصرف انرژی در کارخانه‌های سیمان کشور و کارخانه‌های ذوب آهن و فولاد در اصفهان به ترتیب بیش از 35% و 58% کارخانه‌های مشابه در ژاپن، یخچالهای ساخت داخل 70% بیش از یخچالهای وارداتی و خودروهای داخلی 37% بیشتر از خودروهای وارداتی است. ایران با در اختیار داشتن 28 تریلیون متر مکعب از ذخایر 181 تریلیون متر مکعبی جهان، 5/15درصد از سهم ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد. این در حالی است که سهم ایران در بازار گاز کمتر از یک درصد برآورد شده است و کشورهایی همچون روسیه با داشتن 28 درصد سهم ذخایر دنیا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3/4 درصد ذخایر جهانی 11 درصد سهم بازار، کانادا با 3/4 درصد ذخایر جهانی 9 درصد سهم بازار و الجزایر، اندونزی و مالزی با سهمی حدود دو تا 6/2 درصد ذخایر جهانی بین پنج تا هفت درصد سهم بازار دارند که این آمار از ضرورت تلاش جدی ایران برای حضور بیشتر ایران در بازار گاز حمایت می کند. به این منظور افزایش سهم ایران از بازار جهانی و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم انداز، یکی از الزامات اجرای اصلاح الگوی مصرف است که باید با هماهنگ کردن وضعیت مصرف در بخش های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه ها تحقق پیدا کند.

با این اوصاف بازنگری در الگوی تولید و مصرف کشور از جمله نیازهای مهم به‌شمار رفته و برنامه‌ریزی در جهت بهبود مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی از واجبات می‌باشد. منظور از اصلاح الگوی مصرف افزایش مطلوبیت، کارایی و اثربخشی است. مطلوبیت به معنای رضایت مصرف‌کننده از کالای خریداری شده، کارایی یعنی از هر نهاده، تولید بیشتری بدست آید و اثربخشی یعنی اینکه محصول تولید شده برای جامعه مفیدتر باشد. پس اصلاح الگوی مصرف یعنی مصرف منابع کشور در جهت تبدیل به ثروت برای کشور، سود برای واحدهای تولیدی و مطلوبیت برای خانوارهاست. راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف از چند دیدگاه قابل بررسی می‌باشد. از جمله راهکارهای اصلاح الگوی مصرف از بعد تولید و از بعد مصرف، راهکارهای کلان و خرد، راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، راهکارهای اجرایی و آموزشی و ... . در ذیل به بررسی اجمالی این راهکارها بصورت کلی پرداخته می‌شود.

بخش خانگی و تجارت که در حدود 40 درصد کل انرژی کشور را مصرف می‌کنند بزرگترین بخش پرمصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. راهکارهای مربوط به این بخش عبارتند از:  از طریق فرهنگ‌سازی و ارائه آموزشهای لازم از جمله ارتقاء آگاهی‌های عمومی مصرف کنندگان در مورد انرژی های اولیه، راهنمایی و هدایت مصرف کننده‌ها در جهت مصرف منطقی و بموقع انرژی، بهبود فرهنگ استفاده از وسایل و تجهیزات (دانش فنی) پرمصرف انرژی و رعایت اصول بهره برداری صحیح و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه وسائل مصرف کننده انرژی، آگاهی مصرف‌کنندگان از روش های صرفه‌جویی انرژی در جهت کاهش تلفات آن، جایگزینی انرژی الکتریکی با سایر انرژی ها در محیط مصرف، ایجاد انگیزه و رغبت مصرف کنندگان در جهت باروری روحیه همبستگی، وفاق، مشارکت و احساس مسئولیت اجتماعی به عنوان تلقیات و باورهای ارزشی در جامعه، ترویج اعتقادات دینی، ایجاد روحیه‌ی مسؤلیت پذیری مشترک جهت حفاظت محیط زیست، افزایش آگاهی مصرف کنندگان در زمینه خرید وسائل مصرف کننده انرژی و مقدار مصرف آن ها، تعلیم هنجارهای رفتاری، ارتقاء رشد فکری مردم و اصلاح سبک زندگی مردم در جهت درک ارزش های منابع انرژی از طریق رسانه ها، ارائه آموزشهای عمومی به مردم از طریق برنامه‌های گسترده در رسانه‌های گروهی و تبلیغاتی و کتاب های درسی، ارائه آموزشهای تخصصی بصورت انتقال دانش و فرهنگ بهینه سازی انرژی، انتقال دانش در خصوص تکنولوژی های نوین بهینه سازی انرژی در تمامی بخش های مصرف، فرهنگ سازی در صنایع کشور به منظور استفاده بهینه از انرژی، اجرای اقدامات بدون هزینه و کم هزینه فراوان کاهش مصرف انرژی در صنایع کشور، کاهش ساعت کار مجموعه های تجاری که همزمان با ساعات اوج مصرف است، استفاده از لامپهای کم مصرف، خودداری از بکارگیری لامپ های رشته ای و خصوصاً مدادی پرمصرف در ساختمان های مسکونی، واحدهای تجاری، عمومی و صنعتی و جایگزینی آنها با انواع لامپ های کم مصرف و ...

از آنجائیکه نقش بخش دولتی در جامعه ما بسیار پررنگ‌تر از بخش خصوصی می‌باشد لذا اقدامات بخش دولتی نیز بسیار مهمتر و اثرگذارتر از بخش خصوصی خواهد بود لذا دولت می تواند با وضع قوانین و مقررات خاص در بخش انرژی کشور به اصلاح الگوی مصرف انرژی دست یابد. ایجاد نهادها و اجرای برنامه‌های کارایی انرژی، الزام تهیه تأییدیه‌های ساختمانی نهایی، برچسب‌‌گذاری استانداردهای کارایی برای وسایل و تجهیزات، اقدامات مالیاتی، یارانه‌های تشویقی و محرک های پولی، استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر همچون زمین گرمایی، انرژی هسته‌ای،  انرژی‌های بادی و خورشیدی و ...  از جمله کارهایی است که دولت می‌تواند در زمینه اصلاح و بهبود کارایی انرژی انجام دهد.

از سوی دیگر بنابر نظر بعضی از کارشناسان اصلاح الگوی مصرف با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی امکان پذیر است چرا که اگر اصل 44 قانون اساسی در کشور به درستی اجرایی شود برنامه هایی به وجود خواهد آمد که تابع اصلاح الگوی مصرف می شود در نتیجه درست مصرف کردن، توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که بخش خصوصی تابع دو مقوله سود و زیان است لذا در خصوص اصلاح الگوی مصرف موفق تر از دولت عمل خواهد کرد در حالی که برای دولت این دو مقوله تعریف نشده است. در این مورد هم راستا بودن سیاستهای اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی می‌تواند سبب دلگرمی بیشتر مسئولان و مصمم شدن آنها در مورد پی‌گیری بیشتر امورات مربوطه و تسریع در روند امور گردد.

با اجرای طرح تحولات اقتصادی ( بحث یارانه حامل‌های انرژی) نیز می‌توان به  اصلاح الگوی مصرف دست یافت. از آنجائیکه اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است و قیمتها نیز ابزاری برای رسیدن به این هدف می‌باشند، لذا اگر کالاها و خدمات قیمت واقعی خود را نداشته باشند اتلافی در مصرف آنها بوجود می‌آید. لذا با کار کارشناسی لازم باید مصرف سرانه دهک ها با سطح دستمزدها و استانداردهای مصرف جهانی دقیقاً مقایسه شده و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هریک از کالاها مشخص شده و قیمت یارانه ای و غیریارانه ای آن تعیین گردد. بنابراین می توان دریافت که اصلاح الگوی مصرف هم نیازمند هدفمندسازی یارانه‌هاست. بر طبق آمار ترازنامه هیدروکربوری عرضه انرژی اولیه طی سالهای 1375 تا 1385، از 13.59 بشکه معادل نفت خام به 20.83  بشکه معادل نفت خام افزایش یافته و مصرف نهایی انرژی طی این مدت از 10.17 به  14.68  بشکه معادل نفت خام افزایش یافته است و از آنجایی که رشد عرضه و مصرف انرژی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی در دوره مزبور بوده است لذا  افزایش مصرف انرژی در این مدت تماماً صرف بهبود وضعیت زندگی و افزایش رفاه جامعه نگردیده بلکه صرف استفاده نادرست و بی‌رویه و اتلاف انرژی در فرایندهای تولیدی و یا سایر بخشهای اقتصادی شده است حال آنکه با اعمال سیاستهای بهینه‌سازی مصرف و مدیریت انرژی می‌توان حداقل 20 درصد در انرژی مصرفی کشور صرفه‌جویی کرد بدون آنکه به تولید و رفاه عمومی لطمه وارد شود. این مورد می‌تواند به عنوان راهکار کوتاه‌مدت قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف مدنظر قرار گیرد. هرچند که بنظر می‌رسد در بلندمدت اثر مطلوب و کارایی چندانی نداشته باشد( همانند طرح کارت هوشمند سوخت).

یکی دیگر از بخش‌های مهم مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور است. این بخش حدود ۲۷ درصد کل انرژی کشور را به خود اختصاص داده که پس از بخش خانگی و تجاری که حدود ۴۰ درصد کل انرژی را مصرف می‌کند، دومین بخش پرمصرف انرژی کشور و اولین بخش از لحاظ ارزش مالی است. همچنین این بخش با اختصاص دادن ۵۵ درصد مصرف فرآورده‌های نفتی مایع، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این فرآورده‌های نفتی است. بخش حمل و نقل در سالیان اخیر از رشد مصرف فزاینده‌ای برخوردار بوده است. تقاضای بسیار بالای خودرو در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ موجب شده هر ساله مبلغ هنگفتی بابت واردات بنزین و نفت گاز از منابع مالی کشور هزینه شود. مصرف بنزین و نفت گاز بخش حمل و نقل در سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۲۷ و ۱۷ میلیارد لیتر بوده است که ارزش آن حدود ۲۰ میلیارد دلار و یارانه پرداختی از طرف دولت حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار بوده است. همچنین عدم تناسب توسعه جاده‌ها با تعداد خودروهای اضافه شده و ناهماهنگی و نداشتن مدیریت واحد ترافیک که منجر به افزایش ترافیک و نهایتاً افزایش مصرف سوخت می‌شود ، عدم توسعه بهره‌برداری از سیستم‌های هوشمند کنترل ترافیک نظیر تابلوهای متغیر خبری و تجهیزات کنترل هوشمند تقاطع‌ها و تقاضای زیاد خودرو در کنار قیمت‌های نازل سوخت، بزرگ‌ترین عوامل در افزایش سریع مصرف بنزین در سال‌های اخیر در کشور بوده است. برای جلوگیری از این اسراف ، اصلاح نظام قیمت گذاری ، تعیین استانداردهای موردنیاز متناسب با استانداردهای روز جهانی ، استفاده از انرژی‌های جایگزین به منظور حفاظت از محیط ‌زیست و کاهش هزینه‌ های ملی ، خروج وسایل نقلیه فرسوده، بهبود مدیریت ترافیک ، افزایش همزمان کمی و کیفی سیستم حمل و نقل عمومی، کاهش تقاضای سفرها از طریق شهر الکترونیکی و ارتقا و بهبود سطح خدمات‌رسانی سیستم‌های عمومی و مدیریت منابع مالی از جمله راهکارهای پیشنهادی در این خصوص می‌باشد. بدون شک حذف تدریجی یارانه‌های سوخت و افزایش همزمان کارایی و عملکرد سیستم حمل و نقل عمومی با افزایش و گسترش حمل و نقل ریلی و بهینه‌سازی سیستم حمل و نقل عمومی جاده‌ای می‌تواند سبب کاهش استفاده از خودروهای شخصی و جلوگیری از استفاده مسرفانه سوخت شود. همچنین حمل و نقل ریلی برون‌شهری یکی از روش‌های بسیار مناسب جهت جابه‌جایی انبوه بار و مسافر است که در کشورهای پیشرفته، سهم قابل توجهی از جابه‌جایی‌ها را به خود اختصاص داده است. حمل و نقل ریلی دارای مزایایی نظیر ایمنی بالا، رفاه و آسایش بیشتر مسافران، عوارض کمتر زیست محیطی، امکان افزایش سرعت در ترابری مسافری و رقابت با حمل و نقل جاده‌ای و هوایی و مصرف بسیار کمتر انرژی در حمل بار نسبت به جاده است؛ به صورتی که مصرف سوخت به ازای هر تن کیلومتر بار روی جاده ۳۰ میلی‌لیتر و بر روی ریل ۵ میلی‌لیتر است ( البته باید سرعت شبکه ریلی نیز با توجه به کشورهای پیشرفته افزایش یابد تا بدلیل از بین رفتن اختلاف سرعت شبکه ریلی و جاده‌ای، رغبت به استفاده از شبکه ریلی نیز افزایش یابد). با وجود این مزایا ، متاسفانه در کشور حمل و نقل ریلی با توجه به زیرساخت‌ها و ناوگان، سهم ناچیزی در جابه‌جایی‌ها دارد و لازم است توجه جدی به توسعه و گسترش این شیوه حمل و نقل در کشور مبذول شود. بهبود مدیریت ترافیک، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، کاهش تقاضای سفرها، ایجاد تناسب در جاده ها براساس تعداد خودروها، استفاده از سیستمهای هوشمند کنترل ترافیک و خارج سازی ناوگان فرسوده دریایی و جاده‌ای را می‌توان ازجمله راهکارهای مهم در ارایه خدمات بهینه و تعدیل الگوی مصرف در بخش تجارت عنوان کرد.

توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر تبلیغ کاهش مصرف در میان مردم و سهمیه بندی انرژی‌های پر مصرفی مانند بنزین و چانه زنی در این باره، باید از مبدأ و از تولیدکنندگان و استانداردسازی آن‌ها این صرفه‌جویی ملی را آغاز کرد. تا زمانی که خودروهای ساخت داخل تا چند برابر خودروهای خارجی سوخت مصرف می‌کنند اصلاح الگوی مصرف انجام نخواهد شد.  به نظر می رسد یکی از مهمترین مسایل در این باره مربوط به شرکت های خودرو سازی و استانداردسازی تولیدات آن ها است. در حال حاضر بیشترین مصرف خودرو سازی در ایران از تولیدات داخلی است که استاندارد سازی مصرف در آن و یا حداقل تلاش برای آن در حد ضرورت انجام نمی‌شود و هیچ پی‌گیری خاصی نیز برای تولیدات کم مصرف و یا اصلاح مصرف انجام نمی شود. بنابراین الزام شرکتهای خودروسازی به ساخت خودروهایی با استانداردهای بین‌المللی از اولویتهای اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعتی سبز برای تقویت زیرساخت‌های توسعه پایدار و اصلاح و تنظیم سامانه‌های هدایت و کنترل نیازهای مختلف جامعه از جمله تقویت پایه‌های اقتصادی کشور می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها مطرح باشد. فناوری اطلاعات ظرفیت‌های بسیار زیادی برای کاهش حمل‌ونقل درون شهری و حتی برون شهری دارد. برای کاهش مصرف بنزین در کشور که امروزه به یک معضل اقتصادی و حتی سیاسی تبدیل شده است می‌توان از اینترنت و فناوری اطلاعات استفاده کرد. طبیعتاً استفاده از هر یک از وسایل نقلیه هزینه‌هایی را بر فرد و جامعه تحمیل می‌کند که بخشی از این هزینه‌ها عبارتند از: تلف شدن وقت، هزینه کردن پول، مشکلات روانی، ترافیک، آلودگی هوا و محیط‌زیست و کندی در انجام کارها و از همه مهمتر دودکردن سرمایه‌های ملی. شهر الکترونیک به عنوان در برگیرنده بخشی عمده از فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات از جمله محورهای سرمایه‌گذاری کشورها در زمینه فناوری اطلاعات است.

بخش ساختمان نیز از جمله بخشهایی است که می‌تواند در بحث اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر حدود 5/11 تا 12 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و هدر رفت انرژی در این ساختمان ها مطالعه و استخراج شده که قابل اصلاح است. نگاهی به آمارها نشان می دهد که در بخش ساختمان به تنهایی مصرف انرژی 5/2 تا چهار برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است. همچنین بررسی آمار رسمی نشان می دهد که طی دو دهه آینده تعداد خانوارها و از جمله تعداد لوازم انرژی بر خانگی کشور، حداقل دو برابر موجود افزایش خواهد یافت و بنابراین تداوم روند رشد بالای مصرف انرژی در کشور طی دو دهه آینده اجتناب ناپذیر است.

انجام ممیزی انرژی در ساختمان­های موجود اعم از مسکونی، اداری و صنعتی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی از جمله ­کنترل هوشمند موتورخانه، شیشه دو جداره با قاب استاندارد، عایق­کاری حرارتی تاسیسات و جداره­های خارجی ساختمان، بهینه­سازی عملکرد موتورخانه، شیر ترموستاتیک و سیستم­های خورشیدی­ و همچنین رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه طرح­ها و تاسیسات در دست احداث و ساختمانهای موجود، نصب تاسیسات مناسب برای گرمایش از کف در ساختمان های جدیدالاحداث، انتخاب و استفاده از رنگ روشن در فضاهای داخلی به منظور افزایش ضریب انعکاس و استفاده حداکثر از نور طبیعی به منظور کاهش مصرف انرژی در بخش روشنایی، استفاده از تجهیزات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی با راندمان و کارایی بالاتر از جمله راهکار های پیشنهادی در بخش مسکن می‌باشد.

از نظر مصرف برق، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیا می باشد و میزان الگوی مصرف برق خانگی در کشور سه برابر مصرف استاندارد جهانی است. همچنین ما در کشور خود شاهد اتلاف بسیار بالای برق می‌باشیم که این روند عمدتا به دلیل غیراستاندارد بودن سیستم هایی است که از انرژی استفاده می کنند. اگر نیروگاه های ما برای تولید برق 100 واحد گاز دریافت می کنند، حدود 70 واحد آن طبق آمارهای ثبت شده به هدر می رود و تنها از 30 واحد آن استفاده می کنند یا وقتی برق تولیدی وارد شبکه انتقال می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد، بالاتر از 21درصد از آن هدر می رود در حالی که هدرروی یا پرت انرژی در شبکه های انتقال و توزیع بیشتر کشورهای دنیا بین 5 تا 7 درصد است. کاهش راندمان و افت، اصلاح شبکه‌های برقی و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی، بازسازی نیروگاههای فرسوده، کاهش تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع از طریق خازن گذاری مناسب، انتخاب صحیح ترانسفورماتورها، جلوگیری از انشعاب‌های غیرمجاز، استفاده از سطوح ولتاژ و هادی‌های مناسب، ممیزی انرژی و اجرای راهکارهای مدیریت انرژی و بار در صنایع بخصوص صنایع پرمصرف، توسعه و بکارگیری کنتورهای هوشمند، تدوین و حمایت از اجرای استانداردهای ملی مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر خانگی حمایت از تولید لامپ های کم مصرف با کیفیت بالا در کشور و جایگزینی آن به جای لامپ های رشته ای موجود، توسعه سیستم های تنظیم کننده شدت نور و دهها مورد دیگر از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در زمینه اصلاح الگوی مصرف برق مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه اکنون واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی نزدیک به ده هزار مگاوات ساعت کمبود برق دارند، بنابراین بیشترین منفعت را در اجرای اصلاح الگوی مصرف انرژی، بخش صنعت کشور خواهد برد